کمیته دستمزد میزان هزینه خانوارها را بررسی کرد / کمیته وارد بحث سبد معیشت کارگران نشد

نشان تجارت - «فرامرز توفیقی»  با اشاره به برگزاری جلسه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان افزود: در این جلسه نماینده مرکز آمار ایران گزارشی از میزان هزینه‌های خانوار‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارائه داد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه در این جلسه اعضای کمیته دستمزد، بودجه مورد نیاز خانوار‌ها را مورد بررسی قرار دادند، گفت: در این جلسه کمیته وارد بحث سبد معیشتی مورد نیاز کارگران نشد.

نمایندگان کارگران و نماینده کارفرمایان و سایر اعضای جلسه نظرات خود را مطرح کردند

توفیقی بیان کرد: خوشبختانه در این جلسه نمایندگان کارگران و نماینده کارفرمایان و سایر اعضای جلسه نظرات خود را مطرح کردند و مقرر شد برای تعیین سبد معیشت کارگران در سال آینده همچنان جلسات به دعوت وزارت کار ادامه پیدا کند.

توفیقی در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه شورای عالی کار چه زمانی وارد تعین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ خواهد شد، تاکید کرد: تا زمانی که کمیته دستمزد میزان سبد معیشت کارگران را تعیین نکند شورای عالی کار وارد بحث دستمزد کارگران در سال آینده نمی‌شود.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار بیان کرد: جلسه تعیین سبد معیشت کارگران با دعوت وزارت کار انجام می‌شود و طبق سنوات گذشته هر هفته دوشنبه‌ها برای برگزاری این جلسه اعضای کمیته دستمزد دعوت می‌شود.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد

از طرفی روز گذشته یک کارشناس برجسته روابط کار به خبرنگار بازار گفت: با توجه به افزایش چند برابری قیمت‌ها و هزینه‌های معیشتی، باید دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد در غیر اینصورت دستمزد‌ها کفایت هزینه‌های زندگی کارگران را نخواهد کرد.

این کارشناس برجسته روابط کار در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه چرا جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده برگزار نمی‌شود، گفت: در طول سال‌های گذشته همواره این مساله مهم ثابت شده که برگزاری جلسات مقدماتی برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده زیاد تاثیرگذار نبوده، بلکه تصمیم در خصوص میزان دستمزد‌ها از اواسط اسفند ماه در چارچوب‌هایی که دولت مشخص کرده تعیین می‌شود.

وی در عین حال تاکید کرد که حداقل دستمزد در سال جاری ۱۹ میلیون ریال بود و حق مسکن و سایر مسائل رفاهی کارگران بر روی این رقم اضافه می‌شد و باید در تعیین دستمزد سال آینده کارگران ۳۵ درصد به ۱۹ میلیون ریال اضافه شود و کمک‌های رفاهی نیز متناسب با نرخ تورم سالانه بر روی این مبلغ به دستمزد و دریافتی کارگران اضافه شود.

حاج اسماعیلی اظهارداشت: درسنوات گذشته که وضعیت اقتصادی کشور باثبات بود، ما همیشه با تورم ۱۵ درصدی مواجه بودیم، اما در دو سال اخیر تورم چند برابر شده و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده حتی افزایش حداقل بیش از ۳۵ درصدی دستمزد کارگران کفایت معیشت زندگی آن‌ها را نخواهد کرد.

مسکن، سلامت و درمان کارگران باید همواره مورد توجه قرار بگیرد

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته با اشاره به اینکه موضوعات مسکن، سلامت و درمان کارگران باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، افزود: توجه به رفع مشکلات حوزه مسکن به کاهش تورم و افزایش اشتغال هم کمک می‌کند، همچنین کاهش هزینه مسکن و برداشته شدن بار آن از دوش کارگران به تامین سایر هزینه‌های زندگی و معیشت آن‌ها نیز کمک شایانی می‌کند و لذا باید مسکن و درمان این قشر، حمایت شده و پوشش داده شود.

«محمد باقر قالیباف» با انتقاد از شیوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در روز‌های پایانی سال که در نهایت دردی هم از آن‌ها دوا نمی‌کند، گفت: چرا باید این جلسات و این تصمیم گیری‌ها به پایان سال موکول شود؟ بخشی از حل مشکل دستمزد به رفع مسائل و مشکلات کلان اقتصادی کشور مربوط است و بخشی دیگر را هم می‌توان از زمان قبل‌تر برنامه ریزی کرد و درباره آن به تصمیم رسید.

از طرفی «علی بابایی کارنامی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار بازار تاکید کرد: با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی سرجمع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافت.

وی تصریح کرد: قانون کار چارچوب تعیین دستمزد کارگران را مشخص کرده و شورای عالی کار باید بر اساس شرایط اقتصادی مطابق با نرخ تورم دستمزد کارگران را هرسال مشخص کند.

در شورای عالی کار باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان میزان دستمزد کارگران را با توجه به شاخص‌های اقتصادی جامعه تعیین کنند و دولت در این فرآیند به عنوان ناظر باید حضور داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه دولت نباید در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ دخالت کند، گفت: در شورای عالی کار باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان میزان دستمزد کارگران را با توجه به شاخص‌های اقتصادی جامعه تعیین کنند و دولت در این فرآیند به عنوان ناظر باید حضور داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی درعین حال تاکید کرد: برآورد‌های اولیه در مجلس نشان می‌دهد که نظر نمایندگان محترم نیز افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارگران با توجه به رشد تورم در کشور مشکلات زیادی دارند، گفت: با افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران شاید بخشی از مشکلات معیشتی این قشر کمتر شود.